الجيش الليبي صادر شحنة من الأسلحة القطرية على شواطئ طرابلس

تمكنت قوات الجيش الليبي من إعتراض مركب كان يقل أسلحة للمعارضة المسلحة في المياه الإقليمية الليبية قبالة طرابلس وتحديدا بمنطقة ( جنزور )، الاسلحة التي تم ضبطها هي أسلحة كلا شنكوف متطورة تابعة للجيش القطري..

وقد عرض التلفزيون الليبي مساء أمس صور لهذه الأسلحة أمام الصحفيين، وقال الناطق باسم الحكومة موسى ابراهيم إن "دويلة قطر الفاشلة تسعى لزعزعة استقرار ليبيا، عبر تشجيعها العصابات المسلحة ودعما المالي والعسكري لهم.." نشير إلى أن قطر غارقة حد الأذنين في الأزمة الليبية بعد تدخلها الوقح في هذا البلد، ولعب أميرها دور أبي رغال في إرشاد الجيوش الأطلسية إلى هذه القلعة الاسلامية الحصينة لتدميرها والاستيلاء على مقدراتها..

من ناحية اخرى أعلن المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي عن توجيهه باسم النظام الليبي في طرابلس رسالة الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لاجراء تحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها حلف شمال الاطلسي "الناتو" في ليبيا. وقال سيكالدي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 4 يوليو/تموز ان التحقيق الذي اجراه المدعي لويس مورينو اوكامبو، والذي انتهى باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، "لم يتم اجراؤه في اطار القواعد الدولية المعمول بها".

واضاف "لا نعلم كيف عمل، ولا نعلم الجهة التي عاينت على الارض ومتى، وكيف شاهد الناس هؤلاء الضحايا"، موضحا ان وزير العدل الليبي محمد القمودي كلفه في نهاية يونيو/حزيران بتمثيل مصالح الجماهيرية الليبية. كما اعتبر سيكالدي انه تم "حرف القرار 1973 عن مساره"، طالبا من المدعي الدولي اجراء تحقيق في عمليات القصف التي ينفذها الحلف الاطلسي في ليبيا وواصفا اياها بانها "جرائم حرب".

وقال ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الخاص بليبيا "تم شرحه بشكل غير صحيح ومع مخالفة الاهداف الاولية لاتخاذه". واكد على ان "الحلف الاطلسي يقصف ما كان اصلا مواقع عسكرية والان اهدافا مدنية". وشدد المحامي الفرنسي على ان "هذه الوقائع محددة في معاهدة روما (التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية) انها جرائم حرب ما دامت عمليات القصف تطاول اهدافا تضم سكانا مدنيين".

واضاف سيكالدي، الذي كان محامي الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، "اذا لم يجر السيد مورينو تحقيقا في هذا الصدد، فهذا يعني ان المحكمة الجنائية الدولية تمارس عدالة الكيل بمكيالين، وان هذه الهيئة ليست نزيهة ولا مستقلة ولا محايدة". وتابع "بالنسبة الى ما يحصل في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي لم يتم القيام بشيء.. ذبح مواطنين من جنوب الصحراء مثل الخرفان يشكل بالتاكيد جريمة ضد الانسانية".