الأحد، 6 نوفمبر 2011
الغرب يتهافت على النفط الليبي قبل استقرار الوضع الامنى
الغرب يتهافت على النفط الليبي قبل استقرار الوضع الامنى
بقلم ثريا لوه
بكين (شينخوا) فى الوقت الذى لم يستقر فيه الوضع بليبيا، شرعت المعارضة الليبية فى عملية ثانية تتمثل فى اعادة البناء وفى مقدمتها استعادة انتاج النفط للحصول على المبالغ الكبيرة من الأموال التى تحتاج اليها أثناء هذه العملية.
ويعتقد بعض المحللين أنه من أجل أخذ زمام المبادرة فى امتلاك حقوق استكشاف النفط فى ليبيا، بدأت الدول الرئيسية في العالم منافسة شرسة للفوز بنصيب الأسد من الموارد النفطية فى البلاد. فالدول الغربية، ولا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي
)الناتو( التى قدمت مساعدة للمعارضة الليبية خلال الحرب، بادرت فى وقت مبكر بمعركة اعادة تقسيم الموارد النفطية فى ليبيا.
أوروبا تبذل جهودا لاستعادة موقعها القوي
تحتل ليبيا، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، مكانة مهمة من حيث إنتاج النفط وتصديره في العالم، اذ ان ليبيا لديها تاسع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تصل إلى أكثر من 40 مليار برميل، ما يجعلها تتصدر الدول الأفريقية في هذا المجال. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ودول أوروبا دائما ما كانوا ينتقدون نظام القذافي ضمنيا، إلا أن هذا لم يؤثر على اهتمام شركات النفط الغربية بليبيا.
كانت شركات النفط ((إينى )) الايطالية و((بريتش بتروليوم)) البريطانية و))توتال(( الفرنسية و))ريبسول(( الاسبانية
و((او ام فى(( الاسترالية، من القوى الرئيسية التى عملت فى انتاج النفط الليبي قبل اندلاع القتال. كما اكتسبت بعض الشركات الامريكية فى ليبيا مثل )(اميرادا هيس(( و))كونوكو فيليبس(( و))ماراثون(( أيضا موطيء قدم فى ليبيا فى السنوات الاخيرة.
وسحبت شركات النفط الأوروبية والأمريكية موظفيها التقنيين من ليبيا بعد اندلاع القتال، فاضطرت العديد من منشآت النفط بالبلد الافريقي الى الاغلاق ، وانخفض إنتاج النفط الليبي فجأة إلى 50 ألف برميل يوميا، وهي كمية لا تستطيع أن تلبى 20 في المائة من احتياجات ليبيا ناهيك عن التزامات التصدير. وفي المناطق الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة يعتمد المجلس الوطني الانتقالي الليبي على بيع النفط الخام الذي تم تخزينه فى الموانيء قبل اندلاع الحرب لسداد النفقات العاجلة.
على الرغم من الغموض الذي ما زال يكتنف مسألة اعتراف الحكومة الليبية فى المستقبل بالعقود النفطية التى تم توقيعها قبل الحرب، فان الدول الغربية وعلى رأسها الدول المشاركة فى الحرب بدأت ببذل الجهود لاستعادة موقعها القوي فى السوق النفطى الليبي ما إن ينتهي القتال.
ومن جهة أخرى، بدأ المجلس الوطنى الانتقالي بالفعل اجراء حوارات مع ((توتال)) و((بى بى)) و)(إينى(( وغيرها من الشركات الأوروبية العاملة فى مجال الطاقة لكسب الدعم فى استئناف انتاج النفط، وطالبت هذه الشركات دعم حكوماتها في التنافس لامتلاك حق الاستكشاف فى الحقول النفطية الليبية.
منافسة شديد بين الشركات الغربية حول الموارد النفطية الليبية
توقع محللون أن تصبح شركتا ))إيني(( و))توتال(( أكبر الفائزين فى هذا التنافس. كما قد تستفيد شركة النفط القطرية، اذ تعد قطر أول دولة عربية تعترف بالمجلس الوطنى الانتقالي الليبي، وكذا شركة )) فيكتوريا(( الهولندية حيث قدمت السلطات في هولندا دعما مهما للمعارضة الليبية خلال القتال.
وبدأت ))إينى(( الايطالية استثمارها فى ليبيا في أواخر خمسينيات القرن الماضى، وتعد أكبر شركة أجنبية عاملة فى مجال الطاقة فى ليبيا قبل اندلاع القتال. وقال مصدر مطلع باستراتيجية أعمال ))إينى(( ان الشركة قلقة ازاء احتمال أن تزعزع شركات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وضعها فى ليبيا. واعتبرت ((إينى)) أن ((توتال)) الفرنسية أكبر منافس و"تهديد خاص" لها فى هذا المجال.
في حين أن الدول الأوروبية تعرض صداقتها على المعارضة الليبية وتشجع الشركات المحلية على العودة الى ليبيا فى أسرع وقت ممكن، في محاولة لأخذ زمام المبادرة فى التنافس النفطى، لن تجلس الولايات المتحدة مكتوفة الأيدى رغم اعتمادها القليل على استيراد النفط من ليبيا.
ووفقا لاحصاء صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فقد أنفقت الولايات المتحدة نحو مليار دولار أمريكى على التدخل العسكري فى ليبيا، ما يتجاوز ميزانيتها بكثير. ولذا، يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تسعى لاسترداد التكاليف الضخمة التى ضختها فى ليبيا اذا ما انتهت الحرب.
قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست مؤخرا ان الولايات المتحدة والمجلس الوطني الانتقالي الليبي يحافظان على اتصال وثيق بشأن العديد من القضايا. كما أفادت صحيفة ))نيويورك تايمز(( الأمريكية أن "الاضطرابات فى ليبيا وأسعار النفط المرتفعة بالتالى زادت من سوء الحالة المالية فى الولايات المتحدة التى تقع فى مستنقع أزمة الديون. وتعد كيفية المشاركة فى اعادة تقسيم المصالح النفطية الليبية اولوية لابد أن تفكر فيها ادارة أوباما".
ثلاث مشكلات عالقة في عملية اعادة بناء ليبيا
بدأت الدول الغربية عملية تقسيم المصالح في ليبيا على عجل، وتناست أن هناك ثلاث مشكلات مازالت عالقة في عملية اعادة بناء هذا البلد، وفقا لآراء محللين.
وهذه المشكلات هي: أولا؛ متى سيستقر الوضع الأمني؟ تعد المخاطر الأمنية أكبر عائق أمام عودة الشركات الأجنبية الى ليبيا، اذ ان وجود بقايا القوات الموالية لنظام القذافي الذي ما زال مكانه مجهولا، يشكل تهديدا للوضع الأمني في ليبيا. وبالاضافة الى ذلك، ليس من المؤكد بعد أن المعارضة الليبية التى تفتقر الى الخبرات في حكم البلاد ستقدر على إحلال الأمن وضمان سلاسة الانتاج الاقتصادي والحياة الاجتماعية خلال فترة وجيزة.
ثانيا؛ متى سيستأنف الانتاج بعد تدمير المنشآت النفطية؟ تتمثل المهمة الأولى أمام المعارضة في ترميم صناعة النفط المدمرة في أقرب وقت ممكن. وذكر مسئولو المجلس الوطني الانتقالي أن الخسائر التى تكبدتها المنشآت النفطية في شرق البلاد طفيفة. ولكن بعض المحللين يعتقدون أن المسئولين الليبيين يبالغون في التفاؤل، فمن المحتمل ألا يعود سقف الانتاج النفطي الى مستواه قبل الحرب الا بعد ثلاثة أعوام.
ثالثا؛ متى ستفرج الدول الغربية عن أصول نظام القذافي المجمدة بالكامل؟ ووفقا لتقديرات فتتراوح قيمة هذه الأصول بين 100 مليار و150 مليار دولار أمريكي، ومعظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وهولندا وغيرها من الدول الغربية. وبدعم واشنطن أفرج مجلس الأمن الدولي عن الأصول المجمدة لديه بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما يعرب الاتحاد الاوروبي عن نيته أن يفعل ذلك ايضا.
وفي الوقت الحالي، تأمل المعارضة الليبية من الدول الغربية أن تفرج عن الأصول المجمدة. ويعتقد الخبراء أن الافراج عن هذه الأصول آداة في يد الدول الغربية، فلا يستبعد أن تطرح شروطا اضافية على المعارضة الليبية.
وفي هذا السياق قال تشيو لين، المحلل الاقتصادي الصيني البارز، ان "الحكومة الليبية القادمة والدول الغربية تواجه تحديات فى تقسيم المصالح النفطية الليبية فى المستقبل. وقد يتحول الأمر الى قنبلة سياسية اذا لم تقم المعارضة بعمل توازن جيد فى هذه المسألة".
بكين (شينخوا) فى الوقت الذى لم يستقر فيه الوضع بليبيا، شرعت المعارضة الليبية فى عملية ثانية تتمثل فى اعادة البناء وفى مقدمتها استعادة انتاج النفط للحصول على المبالغ الكبيرة من الأموال التى تحتاج اليها أثناء هذه العملية.
ويعتقد بعض المحللين أنه من أجل أخذ زمام المبادرة فى امتلاك حقوق استكشاف النفط فى ليبيا، بدأت الدول الرئيسية في العالم منافسة شرسة للفوز بنصيب الأسد من الموارد النفطية فى البلاد. فالدول الغربية، ولا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي
)الناتو( التى قدمت مساعدة للمعارضة الليبية خلال الحرب، بادرت فى وقت مبكر بمعركة اعادة تقسيم الموارد النفطية فى ليبيا.
أوروبا تبذل جهودا لاستعادة موقعها القوي
تحتل ليبيا، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، مكانة مهمة من حيث إنتاج النفط وتصديره في العالم، اذ ان ليبيا لديها تاسع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تصل إلى أكثر من 40 مليار برميل، ما يجعلها تتصدر الدول الأفريقية في هذا المجال. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ودول أوروبا دائما ما كانوا ينتقدون نظام القذافي ضمنيا، إلا أن هذا لم يؤثر على اهتمام شركات النفط الغربية بليبيا.
كانت شركات النفط ((إينى )) الايطالية و((بريتش بتروليوم)) البريطانية و))توتال(( الفرنسية و))ريبسول(( الاسبانية
و((او ام فى(( الاسترالية، من القوى الرئيسية التى عملت فى انتاج النفط الليبي قبل اندلاع القتال. كما اكتسبت بعض الشركات الامريكية فى ليبيا مثل )(اميرادا هيس(( و))كونوكو فيليبس(( و))ماراثون(( أيضا موطيء قدم فى ليبيا فى السنوات الاخيرة.
وسحبت شركات النفط الأوروبية والأمريكية موظفيها التقنيين من ليبيا بعد اندلاع القتال، فاضطرت العديد من منشآت النفط بالبلد الافريقي الى الاغلاق ، وانخفض إنتاج النفط الليبي فجأة إلى 50 ألف برميل يوميا، وهي كمية لا تستطيع أن تلبى 20 في المائة من احتياجات ليبيا ناهيك عن التزامات التصدير. وفي المناطق الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة يعتمد المجلس الوطني الانتقالي الليبي على بيع النفط الخام الذي تم تخزينه فى الموانيء قبل اندلاع الحرب لسداد النفقات العاجلة.
على الرغم من الغموض الذي ما زال يكتنف مسألة اعتراف الحكومة الليبية فى المستقبل بالعقود النفطية التى تم توقيعها قبل الحرب، فان الدول الغربية وعلى رأسها الدول المشاركة فى الحرب بدأت ببذل الجهود لاستعادة موقعها القوي فى السوق النفطى الليبي ما إن ينتهي القتال.
ومن جهة أخرى، بدأ المجلس الوطنى الانتقالي بالفعل اجراء حوارات مع ((توتال)) و((بى بى)) و)(إينى(( وغيرها من الشركات الأوروبية العاملة فى مجال الطاقة لكسب الدعم فى استئناف انتاج النفط، وطالبت هذه الشركات دعم حكوماتها في التنافس لامتلاك حق الاستكشاف فى الحقول النفطية الليبية.
منافسة شديد بين الشركات الغربية حول الموارد النفطية الليبية
توقع محللون أن تصبح شركتا ))إيني(( و))توتال(( أكبر الفائزين فى هذا التنافس. كما قد تستفيد شركة النفط القطرية، اذ تعد قطر أول دولة عربية تعترف بالمجلس الوطنى الانتقالي الليبي، وكذا شركة )) فيكتوريا(( الهولندية حيث قدمت السلطات في هولندا دعما مهما للمعارضة الليبية خلال القتال.
وبدأت ))إينى(( الايطالية استثمارها فى ليبيا في أواخر خمسينيات القرن الماضى، وتعد أكبر شركة أجنبية عاملة فى مجال الطاقة فى ليبيا قبل اندلاع القتال. وقال مصدر مطلع باستراتيجية أعمال ))إينى(( ان الشركة قلقة ازاء احتمال أن تزعزع شركات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وضعها فى ليبيا. واعتبرت ((إينى)) أن ((توتال)) الفرنسية أكبر منافس و"تهديد خاص" لها فى هذا المجال.
في حين أن الدول الأوروبية تعرض صداقتها على المعارضة الليبية وتشجع الشركات المحلية على العودة الى ليبيا فى أسرع وقت ممكن، في محاولة لأخذ زمام المبادرة فى التنافس النفطى، لن تجلس الولايات المتحدة مكتوفة الأيدى رغم اعتمادها القليل على استيراد النفط من ليبيا.
ووفقا لاحصاء صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فقد أنفقت الولايات المتحدة نحو مليار دولار أمريكى على التدخل العسكري فى ليبيا، ما يتجاوز ميزانيتها بكثير. ولذا، يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تسعى لاسترداد التكاليف الضخمة التى ضختها فى ليبيا اذا ما انتهت الحرب.
قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست مؤخرا ان الولايات المتحدة والمجلس الوطني الانتقالي الليبي يحافظان على اتصال وثيق بشأن العديد من القضايا. كما أفادت صحيفة ))نيويورك تايمز(( الأمريكية أن "الاضطرابات فى ليبيا وأسعار النفط المرتفعة بالتالى زادت من سوء الحالة المالية فى الولايات المتحدة التى تقع فى مستنقع أزمة الديون. وتعد كيفية المشاركة فى اعادة تقسيم المصالح النفطية الليبية اولوية لابد أن تفكر فيها ادارة أوباما".
ثلاث مشكلات عالقة في عملية اعادة بناء ليبيا
بدأت الدول الغربية عملية تقسيم المصالح في ليبيا على عجل، وتناست أن هناك ثلاث مشكلات مازالت عالقة في عملية اعادة بناء هذا البلد، وفقا لآراء محللين.
وهذه المشكلات هي: أولا؛ متى سيستقر الوضع الأمني؟ تعد المخاطر الأمنية أكبر عائق أمام عودة الشركات الأجنبية الى ليبيا، اذ ان وجود بقايا القوات الموالية لنظام القذافي الذي ما زال مكانه مجهولا، يشكل تهديدا للوضع الأمني في ليبيا. وبالاضافة الى ذلك، ليس من المؤكد بعد أن المعارضة الليبية التى تفتقر الى الخبرات في حكم البلاد ستقدر على إحلال الأمن وضمان سلاسة الانتاج الاقتصادي والحياة الاجتماعية خلال فترة وجيزة.
ثانيا؛ متى سيستأنف الانتاج بعد تدمير المنشآت النفطية؟ تتمثل المهمة الأولى أمام المعارضة في ترميم صناعة النفط المدمرة في أقرب وقت ممكن. وذكر مسئولو المجلس الوطني الانتقالي أن الخسائر التى تكبدتها المنشآت النفطية في شرق البلاد طفيفة. ولكن بعض المحللين يعتقدون أن المسئولين الليبيين يبالغون في التفاؤل، فمن المحتمل ألا يعود سقف الانتاج النفطي الى مستواه قبل الحرب الا بعد ثلاثة أعوام.
ثالثا؛ متى ستفرج الدول الغربية عن أصول نظام القذافي المجمدة بالكامل؟ ووفقا لتقديرات فتتراوح قيمة هذه الأصول بين 100 مليار و150 مليار دولار أمريكي، ومعظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وهولندا وغيرها من الدول الغربية. وبدعم واشنطن أفرج مجلس الأمن الدولي عن الأصول المجمدة لديه بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما يعرب الاتحاد الاوروبي عن نيته أن يفعل ذلك ايضا.
وفي الوقت الحالي، تأمل المعارضة الليبية من الدول الغربية أن تفرج عن الأصول المجمدة. ويعتقد الخبراء أن الافراج عن هذه الأصول آداة في يد الدول الغربية، فلا يستبعد أن تطرح شروطا اضافية على المعارضة الليبية.
وفي هذا السياق قال تشيو لين، المحلل الاقتصادي الصيني البارز، ان "الحكومة الليبية القادمة والدول الغربية تواجه تحديات فى تقسيم المصالح النفطية الليبية فى المستقبل. وقد يتحول الأمر الى قنبلة سياسية اذا لم تقم المعارضة بعمل توازن جيد فى هذه المسألة".
