ويكيليكس: ايران تموّل الافغان وتدرب مقاتلي طالبان

كشفت الوثائق دبلوماسية للسفارة الاميركية في كابول والتي نشرها موقع ويكيليكس عن الدور الذي تلعبه إيران في أفغانستان وعن تمويلها لمجموعة من الزعماء الافغان السياسيين والدينيين، وتستميل علماء الدين وتدرّب مقاتلي طالبان وتسعى للتأثير حتى على النواب.

وقالت صحيفة الغارديان في عددها الصادر الجمعة نقلاً عن الوثائق "إن أحد كبار مساعدي الرئيس الافغاني حامد كرزاي ابلغ دبلوماسياً اميركيا بارزاً أن مسؤولين افغان من جميع الاختصاصات، ومن بينهم أشخاص رُشحوا لتولي مناصب وزارية، يحصلون على رواتب من ايران".

واضافت أن المسؤول الايراني محمد عمر داودزي ابلغ في شباط/فبراير الماضي نائب السفير الاميركي في كابول فرانسيس ريتشاردوني وقتها أن ايران "خصصت رواتب لعدد من نواب الوزراء في الحكومة الافغانية ومسؤولين آخرين، بما في ذلك واحد أو اثنان في قصر الرئاسة، وأن بعض هؤلاء تم اعفاؤهم من مناصبهم لهذا السبب".

ونسبت الوثائق الدبلوماسية الاميركية إلى داودزي قوله لريتشاردوني إن حكومته "تفضّل الدعم النقدي المستمر من الولايات المتحدة بدلاً من الدفعات المالية العرضية وغير المتوقعة من ايران، وإن افغاناً يتدربون داخل ايران للقتال مع طالبان، ويحصل الآلاف من رجال الدين الافغان على رواتب من طهران ويقوم بتنسيق هذا المشروع بأكمله مسؤول في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي".

واشارت الصحيفة إلى أن الوثائق الدبلوماسية الاميركية اوردت أيضاً أن الرئيس الافغاني كرزاي "اعتقد أن ايران كانت تحاول تخريب عمليات التنمية في افغانستان لمنعها من التحول إلى مركز عبور اقليمي هام، وحماية صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الهند وباكستان من المنافسة في آسيا الوسطى".

وذكرت الوثائق أن مساعد وزير الدفاع الاميركي إيريك إدلمان ابلغ كرزاي أواخر العام 2007 "أن التدخل الايراني يتزايد داخل افغانستان"، وأن نائب رئيس مجلس النواب الايراني مرويس ياسيني "ابلغ مسؤولاً اميركياً عام 2009 أن ضابطاً في المخابرات الايرانية ضغط عليه لتغيير جدول أعمال البرلمان من أجل فتح نقاش حول الضحايا المدنيين الافغان في عمليات حلف الناتو، وعرض عليه الدعم في حال وافق".

النص الأصلي للوثيقة باللغة الأنجليزية:10KABUL436

ويكيليكس: مساعدو كرازاي منهمكون في تهريب ملايين الدولارات إلى دبي

كشفت برقية من السفارة الأميركية في كابل سربها موقع ويكيليكس عن تورط مساعدين للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومسؤولين كبار من الحكومة الأفغانية في عمليات تهريب أموال نقدا من مطار كابل إلى إمارة دبي.

وبحسب البرقية المؤرخة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2009 فإن 190 مليون دولار نقدا هربت من كابل إلى دبي في أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2009، مضيفة أنه يعتقد أن المبالغ المهربة أكبر بكثير مما هو معلن.

ووفقا لما أوردته البرقية فإن الحكومة الإماراتية أعلنت أنها -في إطار مكافحة المخدرات وغسل المال- منعت أحمد ضياء مسعود نائب الرئيس الأفغاني من الدخول وبحوزته 52 مليون دولار بداية عام 2009، دون تحديد مصدر وغاية المبلغ.

وأضافت الحكومة الإماراتية أن رئيس بنك كابل شير خان فرنود يمتلك 39 عقارا في جزيرة النخلة بالجميرة في دبي، وله نشاطات اقتصادية واسعة تتخطى أفغانستان.

ولا يقتصر الأمر –طبقا للبرقية- على كبار المسؤولين، بل هناك موظفون عامون يمتلكون عقارات خارج أفغانستان، ويحاولون إخراج ما يقدرون عليه من الثروة ما دامت الظروف تسمح.

مطار كابل
تشير البرقية إلى أن الأموال تنقل من مطار كابل عبر شركة بامير للطيران التي يمتلكها بنك كابل وأشخاص ذو نفوذ مثل محمود كرزاي ومحمد فهيم نائب الرئيس الأفغاني.

وتتنوع العملات المنقولة بين الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والروبية الباكستانية، التي تصل إلى دبي بمواعيد أسبوعية وشهرية وسنوية بانتظام.

ولا يعرف الخبراء على وجه التحديد مصدر المال الذي يغادر أفغانستان، هل مصدره البلد نفسه أو البلدان المجاورة، حيث يعتبر مطار كابل خيارا مفضلا لتهريب العملات.

وقد سجل عام 2006 نقل ستمائة مليون دولار، ومائة مليون يورو، وثمانين مليون جنيه إسترليني، إلى دبي، في حين سحب من البنوك الأفغانية قبل انتخابات 20 أغسطس/آب 2009 مبلغ 600 مليون دولار، رجع منها إلى النظام المصرفي 200 مليون دولار.

وتشير البرقية إلى أن الأموال التي تنقل من أفغانستان هي أموال مختلطة، بعضها شرعي وبعضها غير شرعي، مصدره تجارة المخدرات والفساد الحكومي.
الوثيقة الأصلية باللغة الأنجليزية:09KABUL3364

ويكيليكس: هلع في الإدارة الأمريكية لاحتمال خسارة كرازاي كرسي الرئاسة ومساعدوه يقرون بتزوير نتائج الانتخابات

ذكرت برقية نشرها موقع ويكيليكس أن اثنان من أشقاء كرزاي طلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة، إثر بروز احتمال بخسارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، في حين نأى أفراد من الأسرة بأنفسهم ونقلوا أموالهم إلى خارج أفغانستان. وبحسب ما ورد في البرقية فإن الهلع لم يقتصر على أسرة كرزاي فحسب، فقد عاشت الإدارة الأميركية حالة من الرعب أثناء إعادة عد الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولم تنفرج الأجواء إلا بعد وصول برقية من السفارة الأميركية في كابل تفيد بنجاح كرزاي وسط حالة من التزوير الكثيف. وكان كرزاي قد اضطر إلى جولة ثانية أمام منافسه عبد الله عبد الله الذي انسحب في نهاية المطاف، بعد أن اتهم كرزاي بالتزوير الممنهج. وتشير البرقية -المؤرخة في أغسطس/آب 2009، والتي أرسلها فرانسيس ريكياردون نائب السفير الأميركي في كابل- إلى أن ثلاثة من مساعدي كرزاي أقروا بأنهم يعرفون أن هناك تزويرا في جانبهم. وأضافت البرقية أن السفير الأميركي في أفغانستان كارل إيكنبري حذر كرزاي والمعارضة من اللجوء إلى العنف لضمان السلم والاستقرار، في حين أكد كرزاي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو تعطيل عملها. وتخشى أسرة كرزاي من أعمال عنف يمكن أن تندلع بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن محمد عطا -وهو أمير حرب في شمال أفغانستان يعارض كرزاي- بدأ في تسليح أنصاره، وكذلك فعل أمراء حرب آخرون.

ويكيليكس: الهنود يبدون مخاوفهم من تصاعد التطرف بين المسلمين الهنود بسبب الدعم المالي السعودي

أعرب الهنود عن مخاوفهم من أن دعم السعوديين المالي لمدارس ومنظمات دينية هندية سيعزز "التطرف" في مجتمع الهنود المسلمين "المتسامح" بحسب ما ورد في وثيقة نشرها موقع ويكيليكس مؤخراً.

وتتحدث البرقية عن العلاقات السعودية الهندية بعد زيارة الملك عبد الله للهند عام 2006 والتي تصفها بالمزدهرة, كما تتحدث عن الثقل الاقتصادي القوي لهذه العلاقة.

وتكشف الوثيقة كذلك تراجع حدة الانتقادات التي كان يبديها السعوديون للهند على خلفية معاملتها للمسلمين الهنود والصراع الدائر بينها وبين باكستان على منطقة كشمير المتنازع عليها.

البرقية تلقي الضوء أيضاً على الصعوبات التي تواجه البلدين نحو تعزيز المزيد من الشراكة الاقتصادية بينهما, كما تلقي الضوء على التجاذبات التي حصلت بين الطرفين, على سبيل المثال فقد أحجم مصرف هندي عن فتح فرع له في مدينة جدة بعد اشتراط الحكومة السعودية توظيف السعوديين فيه.

رقم الوثيقة: 09RIYADH1170
التاريخ: 22/8/2009
الموضوع: الرئيس الهندي في الرياض والعلاقات السعودية الهندية
صنفه: السفير ريتشارد أردمان

موجز:
1. وفقا للقائم بالأعمال الهندي راجيف شاهار, ازدهرت العلاقات الهندية السعودية منذ زيارة الملك عبد الله إلى الهند عام 2006, وقد تقدمت العلاقات الاقتصادية بخطى كبيرة, والهند تأمل في أن العلاقات السياسية سوف تتبع نفس الحذو في نهاية المطاف. النقاط العالقة بين البلدين تشمل العقبات التي تعترض الاستثمار في الأعمال التجارية, سوء معاملة العمال الهنود في المملكة, الاختلاف في الرأي حول إسرائيل وباكستان, ومخاوف من أن التمويل السعودي يمكن أن يعزز التطرف في المجتمع الهندي المسلم, ويمكن لعلاقة سعودية هندية أقوى؛ أن تعزز المصالح الأمريكية بقدر ما تعزز الاستقرار الإقليمي في المنطقة, وأن تدعم الاستقرار السياسي, والدعوات لاستثمار مفتوح وتنمية اقتصادية أكثر. نهاية الموجز.

النمو الملحوظ منذ عام 2006
2. خلال اجتماع في 19 أغسطس مع بولوف, هلل القائم بالأعمال الهندي راجيف للتقدم الذي أحرز مؤخراً في العلاقات الثنائية بين البلدين, "كانت زيارة الملك عبد الله في 2006 لحظة فاصلة", وقال أن الاتفاقيات التي وقعت خلال تلك الفترة بما في ذلك إعلان دلهي, وفرت إطارا للتعاون المستمر. المملكة العربية السعودية تأمل أن تحذو حذو الهند في خلق اقتصاد قائم على المعرفة يمكن أن يوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل, في حين أن الشركات الهندية شهدت إمكانيات لتحقيق أرباح كبيرة في مساعدة السعوديين في تحقيق هذا الهدف. (ملاحظة: وزير التجارة السعودي علي رضا أبرز أيضا هذا الهدف خلال محادثاته مع السفير إردمان يوم 9 أغسطس وأوضح أن الهند قد تزيد أهميتها لخطة المملكة العربية السعودية التي تركز على خلق "اقتصاد معرفة "لمدة خمس سنوات القادمة". نهاية الملاحظة).....

3. وتدعم الإحصائيات تقييم شاهار, فطبقاً لمقالة في صحيفة سعودية بمناسبة اليوم الوطني للهند فقد ارتفعت التجارة السعودية الهندية إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية, إلى أكثر من 23 مليار دولار في 2007-2008, وتضاعفت الاستثمارات الهندية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 2 مليار دولار, ويقيم ما يقرب من 1.8 مليون هندي في المملكة بزيادة 10% عن العام الماضي, والهند هي الآن خامس أكبر شريك اقتصادي للمملكة, وخامس أكبر سوق للصادرات السعودية.

بقاء العقبات التي تعترض الاستثمار
4. أقر شاهار أن العلاقات لا تزال بعيدة عن الكمال مشيرا ً إلى الانفصال بين التطلعات وبين الواقع على الأرض, فالشركات الهندية لا تزال تواجه مناخ تنظيمي غير مرضي, ... واستشهد بطلبات السعودية في حفظ الأرصدة لدى البنوك المحلية الكبيرة, وخاصة في حال الشركات التجارية المملوكة للأجانب, و"سعودة" قوة العمل كعوائق لتحقيق المزيد من النمو والاستثمار. على سبيل المثال مصرف الهند الذي يأمل في فتح فرع في جدة في الشهور 3-4 امتنع حاليا لاشتراط أن يكون موظفيه الأماميين سعوديين.

معاملة الهنود تبقى مصدر قلق
5. قضايا العمل والعلاج للهنود المقيمين في المملكة تضل نقطة شائكة. وعلى الرغم من زيادة التركيز على التقنية في العلاقات السعودية الهندية إلا أن شاهار يقدر أن أكثر من 80% من الهنود العاملين في المملكة لا يزالون من العمال غير المهرة أو شبه المهرة. والمحترفون الذين اختاروا العمل في المملكة من الصف الثاني أو الثالث,... وكان الاستثناء الملحوظ الوحيد؛ في قطاع تقنية المعلومات التي لا تزال تجتذب ذوي الكفاءة العالية من العمال الهنود في المملكة. وتساء أحيانا معاملة العمال الهنود غير المهرة من قبل أرباب العمل ويعانون من الممارسات التقييدية السعودية للعمالة الأجنبية, وكانت الحكومة الهندية في مناسبات عدة قد أعربت عن رغبتها في اتفاقية ثنائية لحماية حقوق العمال الهنود لكن السعوديون رفضوا هذا.

الاقتصاد أولا والسياسة لاحقاً
6. وفقا لشاهار فإن المملكة العربية السعودية تركز في فترة ما بعد 2006 على الاهتمامات الاقتصادية الثنائية, وبدأت الانتقادات السعودية للهند على الجبهة السياسية تكلّ, وقد نظر السعوديون تقليديا للهند من خلال العدسة الباكستانية, وكانوا ينتقدون بشدة دور الهند في كشمير ومعاملة المسلمين الهنود, وعلى الأخص من خلال دورهم في المحافل الدولية مثل تنظيم المجتمعات الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). ولئن كانت هذه النقطة الثنائية تشكل قرحة لا تزال قائمة فإنهم الآن إلى حد ما تجاهلوها بأدب في سبيل المزيد من التعاون الاقتصادي. ووصف شاهار سياسة الهند بأنه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية إلى الحد الذي يجعلها العامل المهيمن في العلاقات السياسية. وأشار المسئول الهندي إلى أنه بينما الهند وباكستان يجتمعان في كثير من الأحيان عند مناقشة السياسة فإن باكستان ليست نظيرا حقيقياً للهند على المستوى الاقتصادي.

7. يبقى السعوديون ناقدون لعلاقات الهند الجيدة مع إسرائيل, والحكومة الهندية تعتقد أنه من الضروري إعادة توضيح موقفها من صداقتها بالدولة اليهودية. "نذكرهم مراراً وتكراراً بأننا كنّا من بين الأوائل في الاعتراف بالدولة الفلسطينية, مع عاصمتها القدس", وهذا الالتزام الهندي تجاه القضية الفلسطينية لا يتزعزع ولا يزال قائماً, ومع ذلك فإن الهند يجب أن تضع مصلحتها الوطنية أولاً, وهناك أسباب عملية ملحة لعلاقاتها مع إسرائيل, وقال شاهار "لدينا 1.2 مليار نسمة بحاجة للطعام" مشيراً إلى خبرة إسرائيل في مجال زراعة الأراضي الجافة كحافز للتعاون. وأشار إلى وصف وسائل الإعلام السعودية لقمر الاتصالات الذي أطلقته الهند وإسرائيل بأنه "قمر تجسس لمراقبة العرب" بالمؤسف.

تعصب غير مقبول
8. أيضا الهند لا تزال تشعر بالقلق لأن التمويل السعودي للمدارس والمنظمات الدينية ساهمت في التطرف في كل من الهند وباكستان. "الإسلام الهندي إسلام متسامح, ونحن لا نستطيع الالتزام بنشر وجهات النظر المتطرفة". "إن الحكومة الهندية قلقة بشأن المساهمات الخيرية من المصادر السعودية إلى جنوب آسيا".

تعليق
9. لدى الهند حوافز اقتصادية وسياسية كبيرة للتقرب من العربية السعودية, الحصول على النفط والأسواق على رأسها, فضلا عن الحصول على دعم من حليف عربي مسلم على استعداد للعودة لهم- أو على الأقل لا ينتقدهم بهمّه- في نزاعاتهم الدولية مع باكستان. الهنود لديهم التزام واضح سياسياً واقتصادياً لتعزيز علاقاتهم الثنائية مع العربية السعودية منذ 2006 , وقد ساعدت التوترات الأخيرة في العلاقات السعودية الباكستانية في تسريع التقدم نحو هذا الهدف. كما أشار المسئول الهندي هناك بعض النقاط الهامة الشائكة في العلاقات الثنائية, وليس أقلها تعقيداً قضية العمل, بالرغم من ذلك إلى حد أن شريكاً صاعداً مثل الهند يردد قلقنا بشأن قضايا مثل تمويل الإرهاب والانفتاح على الاستثمار, فإن هذا سيعزز قدرتنا على إشراك السعوديين. انتهى التعليق
أردمان

النص الأصلي:  09RIYADH1170